صفحة:حياة عصامى.pdf/96

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تدقّق هذه الصفحة


فى اجتماع حضره السيد الوكيل الدائم والسيد الوكيل المساعد ومستشار ادارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية . وبالرغم من توالى الاجتماعات الا انه لم يمكن الوصول الى اتفاق ما .

ووضحت نيه المصدرين التى ترمى الى المماطلة وكسب الوقت لتأخير الفصل فى النزاع قضائيا .

ثالثا: بناء على التماس تقدم به اتحاد تجار القطن بتاريخ 13/12/1956 برجاء سرعة اعادة تشكيل لجنة التحكيم ، اعدت المصلحة مذكرة تفصيلية بالموضوع عرضت على السيد وزير التجارة فى حينه ، واحيل الموضوع الى مراقبة الشئون القانونية التى رأت ان ما طلبه اتحاد تجار القطن امر لا يأتى تنفيذه الا اذا اتفق الطرفان المتنازعان على حسم النزاع بينهما عن طريق التحكيم والا فانه لا مناص من ترك الفصل فى النزاع للقضاء . وقد وافق السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون القطن على هذا الرأى (ص820 من الملف المرفق) .


بناء على ذلك اخطرت المصلحة اتحاد تجار القطن برأى مراقبة الشئون القانونية بتاريخ 15-9-1957 الا انه لم يصل المصلحة اى رد فى هذا الشأن حتى الان .


وبتاريخ 20 من مارس سنه 1958 طلبت مراقبة الشئون القانونية من ادارة الفتوى و التشريع الافادة بالرأى فيما اذا كان من الجائز استصدار قانون باجراء التحكيم بين تجار الداخل ومصدرى الاقطان فى شأن هذا الخلاف .

هذا وقد طلبت ادرة الفتوى والتشريع بتاريخ 18 مايو سنه 1958 استيفاء بعض المسائل قبل بحث جواز استصدار التشريع وحددت طلباتها بما يأتى :-