سالفه الذكر وذلك فيما تضمنته فقرتها الاخيرة من سريانها بأثر رجعى على العقود التى ابرمت قبل العمل بقرار السيد وزير المالية المطعون فيه .
واستنادا الى هذا القضاء وجه فريق البائعين ( تجار الداخل ) انذار الى فريق المشترين ( المصدرين ) منبهين باستلام الاقطان واجراء المحاسبة على اساس 154,5 ريالا للقنطار ( سعر الفلبيرة ) والاقاموا ببيع هذه الاقطان على حسابهم فى بورصة مينا البصل .
وبتاريخ 3 من يوليو سنه 1950 قام فريق المشتيرين تمثله شركتا فرغلى للاقطان والاعمال المالية والتجارة فى المحاصيل المصرية بابلاغ النيابة العامه بان من الاقطان المعروضة عليهم من فريق البائعين للتسليم فى فليارات شهر يونيو سنه 1950 ماقد ادخل عليه البائعون غشا محرما فى القانون وخلطا فى الرتب يجاوز ما استقرت عليه عرف تجارة القطن على السماح به وطلبوا اجراء التحقيق وضبط الاقطان ومنع التعامل فيها .
فاجرت النيابة العامة التحقيق وامرت بضبط الاقطان موضوع الشكوى ومنع التعامل فيها وقدمت البائعين للمحاكمة الجنائية عن الغش والخلط والخديعة .
3- بعد ان رفض المشترون (المصدرون) استلام الاقطان المقدمة لهم من البائعين (تجار الداخل) فى الفليارات شهر يونيو ) ) للاقطان التى رفضتها لجنة الخبرة فى Extourne سنه 1950 تقدموا الى لجنة البورصة بطلب تحديد سعر الاسترداد( الاستئناف ببورصة مينا البصل فاصدرت لجنة القطن فى 10 من يوليو سنه 1950 قرارا بتحديد هذا السعر ب 154,75 ريالا للقنطار ، كما
