يتلخص الخلاف بين فريق من تجار الداخل وبين بعض مصدرى الاقطان فيما يأتى :-
اولا: كان افراد الطرف الثانى (فريق المصدرين ) قد عقدوا اتفاقا فيما بينهم عند بدء موسم 49/1950 على ان يشتركوا فى شراء كميات كبيرة من الاقطان الاشمونى ( بضاعة حاضرة ) ثم يعززونها بشراء كميات اخرى كبيرة من عقود القطن متوسط التيلة ، وقد ترتب على العمليات التى كان يقوم بها افراد هذا الطرف فى بورصة العقود ان ارتفعت اسعار الاقطان متوسط التيلة ارتفاعا كبيرا (من نحو 75 الى 154,5 ريالا ) جاوز بكثير متوسط اسعار الاقطان طويلة التيلة مما حدا بالحكومة الى التدخل واصدار قرار بتجميد الفروق المرتبة على التصفيات ثم تعيين حد اقصى لاسعار العقود متوسطة التيلة لايتجاوز 154,5 ريالا للقنطار . وفى 2 من شهر يونيو سنه 1950 اصدر افراد الطرف الاول (فريق تجار الداخل ) اذونات المعاينه عن الاقطان المبيعة منهم الى افراد الطرف الثانى تمهيدا لتسليعها فى فليارات شهر يونيو سنه 1950 .
وبتاريخ 10 يونيه سنه 1950 اصدر وزير المالية القرار رقم 57 لسنه 1950 بتعديل اللائحة الداخلية لقسم الاقطان ببورصة البضاعة الحاضرة للاقطان وبذرة القطن ( مينا البصل ) باضافه المادة 50 مكرر اليها وتنص على انه يعتبر غير صالح
