صفحة:حياة عصامى.pdf/83

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تدقّق هذه الصفحة


لا سيما وكان المعروف ان ما سوف يسلم فى الفليارة يونيو يزيد على مليون قنطار .

وقد تقدم حضرة مندوب الحكومة فى بورصة مينا البصل فى 28 مايو سنه 1950 بمذكرة عرض فيها للوزارة الحالة الاستثنائية والموقف الشاذ الذى ليس له سابقة والحرج الذى سوف تتعرض له لجنة تحديد الفروق المقيدة باحكام لائحة البورصة التى تقضى بان تحدد الفروق من واقع متوسطات اسعار العمليات التى تتم يوم انعقاد للجنة واليومين السابقين وليس امام اللجنة الا الاسعار المتناقصة التى لا يمكن اعتبارها ممثلة لحالة عرض وطلب تجارى صحيح كما طلب فيها تدخل الحكومة واستصدار قرار وزارى بتحديد هذه الفروق استناد الى الرسوم الصادر فى 11 مايو سنه 1950 الذى استصدرته وزارة المالية لمقابلة هذا الموقف الشاذ .

غير ان وزارة المالية رأت ان تعطى لجنة البورصة الفرض لتحديد هذه الفروق بنفسها وقد وفقت اللجنة بجلستها المؤرخة فى 31 مايو سنه 1950 الى تحديد فروق الرتب على اساس الفروق المحددة فى نهاية الفترة التى يمكن القول بوجود معاملات فيها يمكن الاسترشاد بها فى تحديد فروق الفليارة يونيو . ولم تأخذ فى الاعتبار فروق الرتب او الاسعار التى تقدمت بها البيوت المشترية والمبلغة لمكتب الاحصاء والنشر . وكان قرار اللجنة باغلبية 12 صوتا من 13 صوتا .

وكان قبول فريق المحتكرين لهذا القرار قبولا مبنيا على خشية تدخل الحكومة وفرضها اسعار اعلا من الاسعار التى قررتها اللجنة .