عقودهم وبيع اقطانهم بضاعة حاضرة دون خسارة ان اضطروا لتسليم الاقطان فى الفليارة وكان الفريق المشترى قد بنى تقديراته على اعتقاد منه بتعذر قدرة البائعين (وهم الذين غطوا اقطانهم تغطية تجارية صحيحة) على تسليم كل الكميات البيعة واضطروا الى اعادة شراء عقودهم بالسعر الذى يفرضه المشترون فرضا جانيين من ورائه ارباحا طائلة وكان مبنى هذا الاعتقاد :-
اولا: عدم وجود كميات القطن الضخمة التى تقابل العقود التى بيدهم وهو اعتقاد مبنى على احصاءات ثبت خطؤها فقد ورد بالنشرة الرسمية لمصلحة الاحصاء والتعداد ان المخزون من اقطان الجيزة 30 والاشمونى الزاجوراه كان –
فى 6/1/1950 - 40,000 قنطارا جيزة 30
و 383,000 قنطارا اشمونى و 80,000 زاجوره
فى 11/1/1950 - 48,000 قنطارا جيزة 30
و 483,000 قنطارا اشونى و 100,000 زاجوره
فى 18/1/1950 - 66,000 قنطارا جيزة 30
و 483,000 قنطارا اشمونى و 104,000 زاجوره
فى 26/1/1950 - 85,000 قنطارا جيزة 30
و508,000 قنطارا اشمونى و 81,000 زاجوره
ثانيا: الصعوبات القائمة نحو نقل الاقطان من الوجه القبلى لازدحام النقل بالسكك الحديدية بمحصول البصل وتعطيل الملاحة
بالنيل خلال المدة الشتوية وما اصاب الطرق نتيجة هطول المطر بغزارة جعلت النقل بالكمبونات شاقا . وكان من نتيجة هذه
العوامل مجتمعة ان تضاعف الاقبال على شراء البضاعة الحاضرة بسوق مينا البصل وخصوصا على صنف الجيزة ٣٠ الذى يمكن تسليمة
