صفحة:حياة عصامى.pdf/73

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تدقّق هذه الصفحة


وقد بلغ عدد التجار الذين رفع كلا منهم دعواه امام القضاء التجارى اكثر من خمسين تاجرا .

ظلت القضايا فى دور التحضير زهاء سنتين ثم احيلت للمرافعة ثم ردت الى التحضير ، وذلك لعدم المام القضاة بمثل هذه القضايا ..

التجأنا الى قائد الثورة تلتمس احالة هذه القضايا على لجنة تحكيم مكونة من فنيين فى شئون القطن ولوائح البورصات – فاجاب السيد الرئيس ملتمسنا وكلف الدكتور عبدالمنعم القيسونى وزير المالية بانهاء هذا النزاع صلحا او بطريق التحكيم فاصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية لشئون القطن ومدير مصلحة القطن مستشار مجلس الدولة فاجتمعت عدة مرات – مدة سته شهور بلا جدوى وقدمت تقريرها للسيد الوزير سجلت فيه على المحتكرين محاولتهم لعرقلة التحكيم او الصلح – وقد قال فرغلى باشا ان التحكيم ليس من مصلحته لان المحكمين مختصون بالقطن وبورصاته – اما القضاء الوطنى لايمكن الفصل فيها فى حياته بل ستظل فى المحاكم بعد وفاته – وذلك لعدم المامهم بمثل هذه القضايا ..

رجعنا الى المحاكم فى سنه ١٩٥٦ وفصل فى القضايا فى سنه ١٩٦٠ بالحكم برفضها جميعا بناء على اسباب غلفت عن معرفة الدور الفنى الذى تقتضيه لوائح البورصة ..

قررنا استئناف الاحكام واعدنا شكوانا للسيد الرئيس جمال عبد الناصر – وقد ايدت محكمة الاستئناف حكم الرفض فى بعض القضايا والبعض الاخر لا يزال منظورا واوقف الفصل فيها لوفاة السيد / على امين يحيى فى ديسمبر سنه ١٩٦٣ .