لجنة القطن سعر الاسترجاع الدى يدفعه البائع للمشترى مقابل استلام البضاعة المرفوضة – وكان لزاما على لجنة القطن ان تحدد سعر الاسترجاع طبقا للسعر الحقيقى للبضاعة الذى كان لا يتجاوز ٦٠ ريالا لكنها ضربت بالائحة عرض الحائط وحددت السعر ٥، ١٥٤ ريالا حتى لايدفع المحتكرون الفروق التى قبضوها . فلتجأ التجار الى مجلس الدولة يطلبون الغاء قرارات لجنة القطن لمخالفتها للائحة وللسعر الحقيقى للبضاعة الحاضرة ...
وقد اراد الله ان ينصفنا القضاء العادل فاصدر احكامه الابتدائية والاستئنافية بالبراءة من تهمة الغش كما اثبت فى حيثيات احكامه – ان شكوى المحتكرين للنيابة لم يكن مبناها علم المحتكرين بوجود غش فى الاقطان او فسادها بل كان القصد منها التحلل من استلام الاقطان للاحتفاظ بالفروق التى قبضوها بارتفاع الاسعار رفغا مصطنعا . كما ان مجلس الدولة قد انصف تجار الداخل باصدار احكامة كلها لصالحهم فاصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها بالغاء قرار ١٠ يونيو فى جميع نصوصه واحكامه والغاء ماترتب عليه من اثار ..
كما اصدرت حكمها فى الغاء قرارات لجنه القطن التى حددت سعر الاسترجاع ٥، ١٥٤ ريالا لمخالفته نص اللائحة ..
استمر نظر القضايا اما محكمة الجنح ومحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة زهاء ثلاث سنوات – وكان لازما علينا رفع الدعوى الفردية على المحتكرين امام القضاء التجارى نطالبهم بالفروق التى بلغت اكثر من ٧٠٠ الف جنيها خلاف فوائد للتأخير ..
