صفحة:حياة عصامى.pdf/71

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تدقّق هذه الصفحة


فى الاقطان وطلبوا من النيابة ضبط الاقطان وعدم التعامل فيها – وفعلا اجابتهم النيابة الى طلبهم وصار جو الارهاب الحكومى فى جانب المحتكرين ..

وسأسجل هنا جميع المذكرات الرسمية وحكم مجلس الدول بوقف القرار والمذكرات التى كتبتها .

سرعان ما أجابت النيابة طلب المحتكرين بضبط القطن المعاد كبسة وقررت عدم التعامل فيه وهو الغرض المقصود من البلاغ حتى لايستلم المحتكرون القطن فى الفليارة ويلزموا بدفع ثمن الفليارة الذى بلغ ٥، ١٥٤ ريالا لان هذا السعر لايمثل السعر الحقيقى للبضاعة الحاضرة لا السعر الحقيقى لايتجاوز ٦٥ ريالا اما باقى ثمن الفليارة فهو قيمة الفروق التى دفعها البائعون عقودا للتغطية – ذلك لان اللائحة تحتم على البائع عقدا فى بورصة العقود ان يدفع الفروق عند كل ارتفاع – وجميع تجار القطن فى الداخل باعوا عقودا فى بورصة العقود لم يتجاوز سعر البيع ٦٠ ريالا ..

فلما اصدرت النيابة قراها بعدم التعامل – ضاع على البائع الفروق التى دفعوها والتى تبلغ قرابة عشرين جنيها فى القنطار . وبطبيعة الحال كانت النيابة طوع امر المحتكرين لان الحكومة والملك تحالفا مع المحتكرين ضد تجار الداخل المساكين – وقدمتهم للمحاكمة بتهمه الغش كما ان لجنة الخبرة التى شكلت تطبيقا لقرار ١٠ يونيو سنه١٩٥٠ قد رفضت بعض الاقطان التى قدمت فى الفليارة بغير حق لانها شكلت للرفض العمد حتى لا يدفع المحتكرون ثمن البضاعة . ولما كانت الاقطان التى ترفض بالخبرة – تجرى عليها طبقا للائحة ان تحدد