فلما رأى تجار الداخل – الذين باعوا عقودهم تغطية لبضاعتهم – ان اسعار البضاعة فى بورصة مينا البصل تقل عن اسعار الكنتراتات اكثر من ٧٠ و٨٠ ريالا – وهذا الفرق قد دفعوه فى بورصة العقود – فاصبح لزاما عليهم ان يسلموا بضاعتهم عن طريق الفليارة لاجل استرداد الفروق التى دفعوها تنفيذا للائحة ..
عندئذ ايقن المحتكرون ان البائعين عقودا لديهم مقابلها البضاعة وليسوا بايعين على المكشوف – فسقط فى ايديهم كما اسلفنا ولجأوا الى الوسائل غير المشروعة .
وقد كانت حكومة الوفد تساندهم عدا وزير المالية – الذى اجبره الملك على الخضوع لطلبات المحتكرين – فاصدروا قرار ١٠ يونيه سنه ١٩٥٠ – هذا القرار الذى عدل تشكيل لجنه الخبرة لكى ترفض القطن الذى يقدم فى الفليارة ، كما نص القرار منع تسليم القطن المعاد كبسة والسابق رفضة ..
واصبح الجهاز الحكومى كله طوع ارادة المحتكرين ولم يجد التجار سوى القضاء . وهو الملجأ الوحيد – فبادروا برفع دعوى مستعجلة امام مجلس الدولة يطلبون وقف العمل بهذا القرار – ثم الغاءه والغاء ما ترتب عليه من اثار .
فلما صدر قرار رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار – وصار محتما على المحتكرين استلام القطن المعاد كبسة والمقدم فى الفليارة ، واذ كان المحتكرون يعلمون تمام العلم – ان قرار مجلس الدولة سيكون ضدهم – عمدوا الى حلية اخرى تعطل تنفيذ قرار وقف العمل بقرار ١٠ يونيه بواسطة النيابة مدعين وجود غش
