وانتخاب هيئه المكتب لكى يمكن ابلاغ الحكومة والبنوك والشركات للاعتراف به رسميا اسوة باتحاد المصدرين – وكذا اعداد مشروع القانون واللائحة ..
فبادرت باعداد القانون واللائحة التنفيذية ودعوت لعقدالاجتماع الاول بعد الاجتماع التمهيدى وتحدد له جلسة ٢٨ يناير سنه ١٩٥٠ لعقد جلسة بمقر شركة بباوى لتجارة الاقطان ٣ شارع محطة مصر وقد كنت رئيسا لمجلس ادارة الشركة – فحضر جميع الدعوين – والذين اعتذروا شفعوا الاعتذار بتأييد القرارات التى تتخذ ..
وقد انتخبت رئيسا للاتحاد بالاجماع – وباشرت منذ الساعه الدفاع عن مصالح التجار كما اعتمدت الحكومة الاتحاد اسوة باتحاد المصدرين تماما اسقالت وزارة حسين سرى باشا بعد الانتخابات التى حاز فيها الوفد الاغلبية – وجاءت الوزارة الوفدية برياسه النحاس باشا وتقلد وزارة المالية الدكتور زكى عبد المتعال باشا – وانى اشهد امام الله للحقيقة والتاريخ ان زكى عبد المتعال باشا كان حريصا على مصلحة البلاد وجاهد طويلا فى ابعاد المضاربة الجامحه والعوامل غير الطبيعية عن سوق القطن – وكان فى كل مرة نلتجىء اليه ينصفنا – حتى انه لما رأى ان المحتكرين بعد ان تحكموا فى السوق يريدون رفع الاسعار الى ٢٠٠ ريال او اكثر بغية عجز البائعين عن دفع الفروق – فتم التصفية طبقا للائحة ويضيع على البائع جميع الفروق التى دفعها – حينئذ بادر الدكتور زكى عبد المتعال بوضع حد اقصى لاسعار الاشمونى وهو ١٥٤،٥ريالا وان الفروق يمكن تاديتها بموجب خطاب ضمان – لكن للاسف كان فى داخل الوزارة فؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية كان ضد سياسة الدكتور زكى عبد المتعال وزير المالية المختص بشئون القطن – وكان فؤاد سراج الدين يستعين بالنحاس باشا على زكى عبد المتعال .
عندما تحقق للمحتكرين ان مناورتهم فاشلة – وانهم لا محالة خاسرون – بدأوا بالالتجاء الى الوسائل غير المشروعة – ليتمكنوا من التغلب على وزير
