صفحة:حياة عصامى.pdf/48

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

لائحة البورصة تنص على الزام البائع والمشترى - فى حالة نزول الاسعار او ارتفاعها دفع الفرق متى بلغ ١٠% من السعر المتعاقد عليه – ومن يتأخر تصفى العملية على هذا الاساس – وهذ النص كان يتيح لى دفع ١٠% من الثمن اى اقل من خمسه ريالات فى القنطار مع ان الارتفاع بلغ خمسين ريالا ، لكن لم اقبل التمسك باللائحة لانى اعطيت كلمة شرف . وتركت ربحا يزيد عن ٤٠٠ اربعمائه الف جنيها ..


مقارنة بسيطة


ان من يقارن بين سلوك تجار القطن بالداخل الذين يتمسكون بشرف صدق التعامل و الوفاء بالتزاماتهم برفع النظر عن الحقوق المخولة لهم بنص اللائحة – ومن يقارن بين سلوك كبار التجار المصدرين الذين اتخذوا كل وسائل غير مشروعة للتحلل من التزاماتهم والضرب باللائحة عرض الحائط .

ان من يقارن بين تاجر الداخل المسكين ذى الرأسمال المحدود الذى يتمسك بالشرف وبين تاجر الصادر العملاق صاحب الملايين الذى يتحايل ويخل بالشرف ..

يحكم بغير تردد على الفساد الذى استشرى بين الاغنياء ليزيدوا فى غناهم من دم الفقراء ذوى الشرف والاستقامة ..

وياويل البلد الذى تطغى فيه الماديات على الروحيات ! هذه المقارنة لحالتين : حالة بيع تجار الداخل بشروط الفرانكو والوفاء فى سنه ١٩٤٤