وبالرغم من ان رغبتنا فى عهد صدقى كانت تجاب فورا الا ان جمعيتنا لم تقبل الانتقام من خصومنا .. كما فعل غيرنا فى ذلك العهد : وشعر مركز سمالوط بالحكم العادل بغير انتقام كالذى كان بالمراكز الاخرى بجوارنا – والذى كان يقع على انصارنا فى عهد وزارة الوفد او الاحرار الدستوريين .
انتخبت عضوا باللجنة المالية بمجلس الشيوخ – وكنت عضوا بمجلس ادارة حزب الشعب مع زميلى المرحوم الاستاذ امين عامر – وكان سكرتير اللجنه المرحوم الاستاذ عبد الحليم البيلى – فاحيل على " بحث مشروع اتفاقية السكر " التى كان يديرها فى ذلك الوقت المرحوم هنرى نوس باشا الذى كان صديقا حميما للملك فؤاد – وطلبت منى اللجنه تقديم التقرير فى مدى اسبوعين ..
ولابد لى من ذكر شعور الرأى العام الذى شبع بما تذكرة الصحف الوفدية عن الفساد و الرشوة التى اتهم بها صدقى باشا وحكومته – وذكرت على الخصوص اتفاقية البنوك العقارية واتفاقية السكر – وقد تملكنى هذا الشعور واعتقدت ان هذه الاتهامات صحيحة – وعلى هذا الاعتقاد بحثت اتفاقية السكر – وخرجت من الفحص مقتنعا بأن الاتفاقية مجحفه بحقوق الدولة بحوالى نصف مليون جنيها سنويا – فكتبت التقرير عللى هذا الاساس ، وقدمته الى اللجنه المالية وكان رئيسها المرحوم يوسف قطاوى باشا – فاندهش جميع الاعضاء وقالو ان هذا التقرير ضد الحكومة وضد صدقى باشا بالذات لانه وزيرا للمالية علاوة على رياسة الوزارة – وقالوا لى " كيف تكتب مثل هذا التقرير وانت عضوا بمجلس ادارة الحزب الذى يرأسه رئيس الحكومة وانت من انصار الحكومة وكان
