- مذكرة السيد/ يعقوب بیاوی ازمة القطن اذا وجدت أزمة في مصر فهي بلا شك ازمة القطن مادامت اقتصادياتنا تعتمد على هذا المحمول - ابتداء من ميزانية الدولة إلى جميع المرافق التجارية والزراعية . وما دمنا نقدر مركز القطن بحسب حقيقته - كان الواجب ايجاد الضمانات الكفيلة بتنظيم اسواقه و عدم العبث والتلاعب بها . وذلك بايجاد سياسة قومية ثابتة - لا تخضع لرغبة شخصية أوزبية . وطالما ناديت منذ أن مارست تجارة القطن بايجاد تلك السياسة - وتوحيد شؤون القطن في وزارة واحدة وادارة موحدة - لكن الأسف لم يؤخذ باقتراحی وسارت شئون القطن وفق الرغبات فيوما تصيب ويوما تخطىء تحت تأثير الدوافع والاغراض المتباينة وقد حاقت بالبلاد از مات كثيرة من جراء تلك الفوضى الضاربة في سوق المحصول الذي هو عماد ثروة البلاد . اما الازمة الحالية فهي اشد ازمة اصابت البلاد عامة وتجار الداخل والمزارعين خاصه - وهي في الواقع كارثة أطاحت ثروه الكثيرين منهم . وسترون من الأدلة التي لا تنقص . والمعززة بالوقائع المادية - منهم أو ائك الذين جنوا على البلاد تلك الجناية المريعة . ١- يتحكم في تصريف وتصدير القطن بيوت التصدير وعددها لا يتجاوز الخمسين وقد كان عددها قبل الحرب لا يتجاوز الثلاثين - تداول محصولا يبلغ عشرة ملايين قنطار - لهذا كان التنافس بين المصدرين قليلا بل بالعكس هم يقولون انهم كعائلة واحدة . وانشأوا اتحاداسموه ( اتحاد المصدرين ) . وفي زهاء العشر
