تلك الوزارة بوعدها فالحوا عليها بالاسراع لوضع لائحة القانون الاساسي المؤقت . عندئذ كتب سكرتير مجلس الوزراء الى سكرتير المندوب السامي الكتاب الآتي :
« رقم 1 – ٥٣٥ »
تاريخ 8 تموز 1921
امرني فخامة رئيس الوزارة ان اشير الى كتابي المرقم س 1331 والمؤرخ ٧ نيسان 1921 وارجوكم ان تتحققوا من فخامة المندوب السامي السبب الذي ادى الى تأخير اكمال النظام المؤقت لانتخاب اعضاء المجلس التأسيسي ، ويود فخامة رئيس الوزراء ان يعلم اذا كان لدى فخامة المندوب السامي مانع لاكمال النظام المذكور ونشره بأسرع ما يمكن »
فانتهز المندوب السامي البريطاني هذه الفرصة ليفهم الحكومة العراقية المؤقتة بالسياسة المقرر اتباعها في كردستان العراقية وامر سكرتيره بان يرد على كتاب سكرتير مجلس الوزراء بالكتاب الآتي : –
« اجب على كتابكم المرقم 1 – ٥٣٥ س والمؤرخ ٨ تموز 1921 م بأن فخامة المندوب السامي يأسف للتأخير الذي حصل في امر الموافقة على قانون الانتخابات والناشئ كما بين فخامته سابقاً عن الاشكال الحادث في ايجاد حل موافق للمصالح الكردية في مناطق مختلفة بحسب معاهدة سيفر ولقد زاد في الامر اشكالاً تباين اراء الطوائف الكردية في موقفهم ازاء الحكومة المركزية وفخامة المندوب السامي البريطاني .
وفخامة المندوب السامي يعرف الاسباب القاطعة التي تستفز مجلس الوزراء للحث على نشر قانون الانتخابات ، ومع علم فخامته بكل الاحوال فانه مستعد لتنفيذ مواد القانون المذكور بشرط ان تكون المناطق الكردية مخيرة في الاشتراك بالانتخابات او عدمه وان لا يؤثر ذلك على قرارهم
– ١٠١ –