اما جابر الصباح وسليمان الحمود وعلي الخليفة وآل الصباح الآخرون فتبقى رواتبهم على ما كانت عليه سابقاً دون زيادة او نقصان.
فعرض هذا الاقتراح على الشيخ احمد الجابر بمحضر من كبار آل صباح . فاحتج جابر بن صباح قائلاً : - ( لم يسبق لدى آل الصباح قبل اليوم ان يتقاضى شيخ الكويت راتباً معيناً عما يقوم به من الاعمال ، واما بقية آل الصباح فلا بأس من تخصيص الرواتب لهم ما عدا علي وفهد والدى الشيخ سالم لأنهما يتصرفان بواردات مخازن خاصة في السوق ولهم من ذلك ربح كثير . فأجل النظر في هذا الاقتراح الى وقت مناسب آخر.
اعتزال عبد الله السالم العمل
ثم اجتمع صباح مرة ثانية في دار جابر الصباح وتداولوا البحث حول هذا الموضوع فوجه جابر بن صباح خطابه الى عبد الله السالم قائلاً : - «ان ما قام به والدك من تفويض المجازن التي في السوق الى ولديه علي وفهد كان امر غير مشروع لأن الاملاك لا زالت مشتركة بين آل صباح جميعاً ولا يجوز لاحد منهم الاختصاص بها دو الاختصاص بها دون سواه وهي على هذه الحالة المشاعة قبل قسمتها »
فأجابه عبد الله السالم بعدم وجود مانع لديه من اجراء قسمة الاملاك واعطاء كل ذي حق حقه على ان يكون ذلك باشراف احمد الجابر فلم يلاق اقتراح عبد الله السالم هوى في نفوس آل صباح ولا سيما الشيخ احمد الجابر وقد اظهر استيائه لهذا الرأي وانفض ذلك المجلس على دون رضا من الجميع
فقرر عبد الله السالم الابتعاد وعدم الاشتراك في الاعمال الا في الامور الضرورية الماسة واخذ يقضي معظم اوقاته في جزيرة (فيلكة) وكان ذلك في
شهر شوال عام ١٣٣٩ هـ حزیران ١٩٢١ م .
– ١٩ –
