المادة السادسة – اذا حصل ، لا سمح الله ، جفاء بين احدى الحكومتين وحكومة بريطانيا ، تكون هذه المعاهدة منفسخة .
وقعنا بتوقيعنا على هذه المعاهدة يوم الجمعة ٧ رمضان المبارك سنة ١٣٤٠ هـ ، ٥ مايو سنة ١٩٢٢ م ، والموفق هو الله . »
« لاحقة :
١ – ان هذه المعاهدة لا تكون معمولاً بها الا بعد التصديق عليها من قبل ملك العراق ، وسلطان نجد ، والمندوب السامي البريطاني .
٢ – يتعهد مندوب نجد بانه متى نتيجة قرار اللجنة التي ستعقد في بغداد . بان لا يتجاوز احد من عشائر نجد على عشائر العراق . »
وارسلت تلك المعاهدة ليقرها الملك فيصل والسير برسي كوكس والسلطان عبد العزيز فاقرها الاولان ولكن السلطان عبد العزيز السعود ابى ان يبرم تلك الاتفاقية لان مندوبه كان قد تجاوز الصلاحية المخولة له فوقع الاتفاق قبل ان يستأذنه ، ولان الاتفاق لم ينص على اعادة العشائر النجدية النازحة الى العراق ، وهي الظفير ، والعمارات ، وبعض الشمر ين طبقاً للتعليمات الصادرة اليه ، كما انها لا تضمن حقوق الرعي المكتسبة من عهد بعيد الى القبائل النجدية النازلة في المناطق التي الحقت بالعراق
ففت هذا الرفض في عضد السير برسي كوكس ، ولكنه لم يقطع الامل في التوصل الى تسوية اخرى لحل هذه المشكلة وذلك بعقد اجتماع جديد يكون بينه وبين السلطان عبد العزيز
(١) كان المندوب السامي البريطاني يمثل هو السلطة الوحيدة المختصة بتشغيل العراق في المفاوضات السياسية التي تدور مع الحكومات الاخرى .
– ١٣١ –
