وانه بالرغم من ذلك قد حاز على رضا الامير عبد العزيز السعود والشيخ خزعل فأقر المجلس مبايعته بالاجماع.
فأقسم الشيخ احمد لهم اليمين على الاخلاص بالعمل ودون لهم ميثاقاً خطياً هذا نصه :
« بسم الله
هذا ما اتفق عليه حاكم الكويت الشيخ احمد الجابر وجماعته :
أولاً : – ان تكون جميع الاحكام بين الرعية في المعاملات والجنايات على حكم الشرع الشريف.
ثانياً : – اذا ادعى المحكوم عليه ان الحكم مخالف للشرع تكتب قضية المدعي والمدعى عليه وحكم القاضي فيها وترفع لعلماء الاسلام فما اتفقوا عليه فهو الحكم المتبع.
ثالثاً : – اذا رضي الخصمان على اي شخص ان يصلح بينهما فالصلح خير لانه من المسائل المقررة شرعاً.
رابعاً : – المشاورة في الامور الداخلية والخارجية التي لها علاقة بالبلد من جلب مصلحة او دفع مفسدة او حسن نظام.
خامساً : – كل من عنده رأي فيه صلاح ديني او دنيوي للوطن واهله يعرضه على الحاكم ويشاور فيه جماعته فان رأوه حسناً ينفذ».
الجلسة الثالتة
وفي الجلسة الثالثة تطرق اعضاء المجلس الشؤون القضاء في الكويت والمسائل الحقوقية والشرعية فقرروا ان يحال منصب القضاء الى عهدة قاضي شرع قد اشتهر في العدل والنزاهة والاستقامة وان يكون لحكمه الفصل في تلك الامور وعزموا على تنحية القاضي السابق واسناد كرسي القضاء الى الشيخ احمد الفارسي والزموا الشيخ احمد الجابر بتنفيذ هذا القرار حالاً.
١٥
