صفحة:بشير بين السلطان والعزيز، الجزء الثاني (الجامعة اللبنانية، الطبعة الثانية).pdf/109

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
٢٢٣
الفصل الرابع عشر: الجلاء

شهر شباط سنة ١٨٤١ يتضمن ثلاثة عشر بنداً قضى أولها بأن يختار السلطان من يشاء من أولاد محمد علي الذكور أو أولاد أولادهم الذكور إذا خلا مركز الحكم وبأن يختار الباب العالي من يشاء للولاية إذا انقرض نسل الذكور دون أن يكون لأولاد الإناث حق في الحكم، ونص البند الثاني بوجوب ذهاب الخلف في الحكم إلى الآستانة ليتلقى فرمان التقليد. وجاء في الثالث أنه على الرغم من حق ولاة مصر الوراثي فإن مرتبتهم تبقى مماثلة لمرتبة غيرهم من وزراء الدولة إن في المخاطبات أو في المقابلات السلطانية. وقضى البنــد الرابع بتقيد مصر بالمعاهدات التي أبرمها ويبرمها الباب العالي وبخط گولخانه وبقوانين الدولة الأساسية. ونص الخامس بأن تحبى الضرائب في مصر باسم السلطان وأن يتبع في ذلـك النظم نفسها المعمول بها في الدولة. وحدد السادس حصة الباب العالي من الضرائب فجعلها إيرادات الحكومة المصرية وخصص الثلاثة الأرباع الأخرى لنفقات الجباية والإدارة العسكرية والمدنية وحاجات الحكومة والغلال التي ترسل سنوياً إلى مكة والمدينة، وفرض البند السابع تنظيم لجنة لمراقبة هذا الدخل تؤلف طبقاً لأوضاع يقررها السلطان. وحتم الثامن بأن تكون السكة في مصر باسم السلطان وألا تختلف النقود الذهبية والفضية التي تضرب في مصر عن نقدي الآستانة في القيمة والنوع والعيار. ثم حدد البند التاسع عدد الجيش المصري فجعله ثمانية عشر ألفأ في زمن السلم وترك للباب العالي الحق في رفعه إلى أكثر في زمن الحرب. وقضى أن يتبع نظام التجنيد التركي الذي كان يقضي بجعل الخدمة العسكرية خمس سنوات. ونص البند العاشر بألا تختلف شارات الجنود والضباط وملابسهم وأعلامهم وأوسمتهم عن مثيلاتها في الجيش التركي. وكذلك ملابس البحارة والجنود والضباط في الأسطول وأعلام السفن. وأعطى البند الحادي عشر لوالي مصر حق منح الرتب العسكرية لغاية رتبة صاغ قول آغاسي أما الرتب العليا فيرسم بها من السلطان، ومنع البند الثاني عشر بناء السفن الحربية في مصر بدون إذن صريح بذلك من الباب العالي. ونص البند الأخير بأنه لما كان امتياز الحكم الوراثي لمحمد علي وأسرته مقروناً بالشروط السابقة فالإخلال بأي منها يؤدي إلى سقوط حقهم بها جميعاً. وأصدر السلطان في الوقت نفسه فرماناً آخر أسند به أقاليم السودان إلى محمد علي1. وأوفد الباب العالي سعيد محب أفندي إلى مصر ليحمل الفرمانين إلى العزيز. ففعل ولكن العزيز لم يسمح بقراءة الفرمان الأكبر علناً لأن الشروط التي تضمنها بوراثة المنصب الخديوي كان لا يمكن قبولها2. ومما قاله في هذا الكومودور نابير أن البند الأول


  1. الكتاب الأزرق ج ٣ ص ٣٤٧ و۲٥۰-۲٥۱
  2. محمد علي باشا إلى إبراهيم باشا: المحفوظات الملكية المصرية ج ٤ ص ٤٩٧