تم التّحقّق من هذه الصفحة.
استمر العمل في القضاء على ذلك، حتى أحدث الظاهر بيبرس نظام القضاة الأربعة، فكان لكلِّ قاضٍ التحدث فيما يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط، ونَصْب النواب وإجْلَاسْ الشهود، ومُيز القاضي الشافعيُّ باستقلاله بتولية النواب في سائر بلاد القطر، لا يشاركه فيها غيره، كما أفرد بالنظر في مال الأيتام والأوقاف1 وكانت له المرتبة الأولى بينهم، ثم يليه المالكيّ، والحنفي، والحنبليّ.1
ثم استمر الحال على ذلك في الدولة الجركسية حتى استولى العثمانيون على مملكتهم فأبطلوا نظام القضاة الأربعة، وحصروا القضاء في الحنفيّ، لأنّه مذهبهم. ولم يزل مذهب الدولة إلى اليوم. إلا أنّ ذلك لم يؤثر في انتشار المذهبين الشافعيّ والمالكيّ بين الأهلين السابق تمكنهم وانتشارها بينهم. فبقيا غالبين على الرّيف والصعيد، والشافعيُّ أغلب على الريف المعبّر عنه بالوجه البحري.
- ↑ 1٫0 1٫1 عن «صبح الأعشى». وذكر ابن بطوطة أن ترتيبهم عصر مدة الملك الناصر كان بتقديم الحنفي على المالكي، فلما ولي القضاء برهان الدين ابن عبد الخالق الحنفي الأمر على الملك الناصر بجلوس المالكي فوقه كما جرت بذلك العادة القديمة، فعمل بإشاراتهم واستقر الأمر على ذلك.
٧٩