صفحة:الأيضاح لمتن أيساغوجي في المنطق.pdf/66

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٦٦ –

(وَالمُكَرَّرُ بَيْنَ مُقَدِّمَتَيِ القِيَاسِ يُسَمَّى حَدًّا أَوْسَطَ، وَمَوْضُوعُ المَطْلُوبِ يُسَمَّى حًدًّا أَصْغَرَ، وَمَحْمُولُهُ يَسَمَّى حَدًّا أَكْبَرَ، وَالمُقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا الْأَصْغَرُ تُسَمَّى صُغْرَى، وَالَّتِي فِيهَا الْأَكْبَرُ تُسَمَّى كُبْرَى، وَهَيْئَةُ التَّألِيفِ تُسَمَّى شَكْلاً)

القياس الاقتراني يتألف من قضيتين هما مقدمنا لما قياس، كما قول كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، ولهذا القياس نتيجة هي المطلوب وهي قولنا كل إنسان جسم، فما نجده في مقدمي القياس مكرراً وهو هنا الحيوان يسمى حداً أوسط لأنه في الغالب يكون أعم من موضوع المطلوب وأخص من محموله ولأنه هو الذي اتخذته وسطاً للتصديق بثبوت محمول المطلوب لموضوعه، وموضوع المطلوب يسمى حداً أصغر لأنه في الغالب يكون أخص من محموله ومحمول المطلوب يسمى حداً أكبر لأنه في الغالب يكون أعم من الموضوع، والمقدمة التي فيها الأصغر وهي الأولى تسمي الصغرى والمقدمة التي فيها الأكبر وهي الثانية تسمى الكبرى وهيئة التأليف تسمى شكلاً، وهذه الهيئة هي الحالة الحاصلة من وضع الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين من كونه موضوعاً أو محمولاً لهما على الوجه الذي بينه المصنف بقوله

(وَالْأَشْكالُ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الحَدَّ الْأَوْسَطَ إِنْ كَانَ مْحمُولاً فِي