أن تتفرغ لطلب العلم مع تقوى الله وإما أن تنصرف إلى بلدك، ففي الأول قد حكمنا بالتنافي بين زوجية العدد وفرديته وفي الثاني بين التفرغ لطلب العلم مع التقوى والانصراف إلى البلد فهي موجبة. وإن كان الحكم فيها بسلب ذلك التنافي بين الطرفين فهي سالبة كقولنا: ليس إما أن يكون العدد زوجاً وإما أن يكون أربعاً فأنه حكم فيها بسلب التنافي بين الأربعة والزوجية وكقولنا ليس إما أن تكون فقيهاً أو منطقياً فأنه قد حكم فيها بسلب التنافي بين كونك فقيهاً ومنطقياً
(وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِمَّا مَخْصُوصَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا، وَإِمَّا كُلِّيَّةٌ مُسَوَّرَةٌ كَقَوْلِنَا كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ وَلاَ شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكاتِبٍ، وَإِمَّا جُزْئِيَةٌ مُسَوَّرَةٌ كَقَوْلِنَا بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ وَبَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِكاتِبٍ وَإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ كَذلِكَ وَتُسَمَّى مُهْمَلَةً كَقَوْلِنَا الْإِنْسَانُ كَاتِبٌ وَالْإِنْسَانِ لَيْس بِكاتِبٍ)
القضية الحملية – موجبة كانت أو سالبة – تنقسم إلى أربعة أقسام لأن موضوعها إما كلي أو جزئي فإن كان موضوعها جزئياً فهي مخصوصة وشخصية كقولنا: صام زيد، وزيد صائم الموجبة وما كذبت وما أنا بكاذب في السالبة وإن كان موضوعها كلياً فإن كان الحكم فيها على كل فرد من أفراده صريحاً فهي كلية مسورة وسورها
