كلي أو الحد الفاصل بين الكلي والجزئي شيء آخر غير ما ذكرت (قلت) لا هذا ولا ذاك، فأن محمداً إنما وضع للذات المعينة المخصومة، فهو لا يصدق إلا عليها بالنظر لذلك الوضع، فلو فرضناه موضوعاً لذات أخرى، فهو لا يصدق إلا عليها بالنظر هذه الوضع أيضاً، وهكذا فلم يكن صادقاً على كثيرين بالنسبة لوضع واحد، وإنما تعدد معانيه بتعدد الوضع لها، واعتبر ذلك فيه إذا كان صفة، فإنه يصدق على كل من حمدت سجاياه بالنظر إلى رقم واحد، ولذلك نحن نعده في هذه الحالة من الكليات، والاشتباه إنما جاءك من عدم الالتفات إلى تعدد الوضع الذي يستلزم تعدد الموضوع له. (فإن قلت) هب أن الأمر كما تقول، أفلا يمكن أن نفرض صدق الجزئي على كثيرين كما فعلنا في الكليات الفرضية (قلت) أن ذلك هدم لسور الوضع الذي يعتمد عليه في الدلالة على المعنى الموضوع له، ولا كذلك الكليات الفرضية. هذا ولعلك قد فهمت مما سبق أن الكلية والجزئية من صفات المعاني لا من صفات الألفاظ، فلا يقال اللفظ كلي إلا من حيث إن معناه كلي. كما أن الأفراد والتركيب من صفات الألفاظ لا المعاني فلا يقال للمعنى إنه مفرد إلا باعتبار أن اللفظ الدال علي مفرد، فقول المصنف والمفرد إما كلي إلى آخره محمول على هذا والله أعلم.
