بين الناس والافلو اعتبر في شهود كل طائفة ان لا يشهد عليهم الامن يكون قائم باداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها وقال ابو العباس) في موضع آخر اذافسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم فينبغي ان يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا فى الكفار ( وقال أبو العباس) في موضع ويتوجه ان تقبل شهادة المعروفين بالصدق وان لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل وله أصول» منها قبول شهادة أهل الذمة في الوصية وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر اذا حضره اثنان کافران وانان مسلمان يصدقان وليسا بلازمين للحدود أو اثنان مبتدعان فهذان خير من الكافرين والشروط التي في القرآن انما هى فى استشهاد التحمل لا الاداء وينبنى ان نقول في الشهود ما تقول في المحدثين وهو أنه من الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع أو شخص دون شخص كما أن المحدثين كذلك ونبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبين عند خبر الفاسق الواحد ولم يؤمر به عند خبر الفاسقين وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد اما اذا علم أنهما لم يتواطئا فهذا قد يحصل العلم وترد الشهاة بالكذبة الواحدة وان لم نقل هى كبيرة وهو رواية عن احمد و من شهد على اقرار شرعية قدح ذلك في عدالته ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو الي غير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة انه كبيرة . ويحرم اللعب بالشطرنج وهو قول احمد وغيره من العلماء كما لو كان بعوض أو تضمن ترك واجب أو فعل محرم اجماعا وهو شر من النردو قاله مالك * ومن ترك الجماعة فليس عدلا ولو قلناهي سنة * وتحرم محاكاة الناس المضحكة وبمزر هو ومن يأمر به لانه أذى ومن دخل قاعات العلاج فتح على نفسه باب الشر و صار من أهل الهم عند الناس لانه اشتهر عمن اعتاددخولها وقوعه فى مقدمات الجماع أو فيه والعشرة المحرمه والنفقة في غير الطاعة وعلى كافر والامرد منع منها ومن عشرة أهلها ولو بمجرد خوف وقوع الصغائر فقد بلغ عمر أن رجلا يجتمع اليه الأحداث فنهى عن الاجتماع به بمجرد الريبة» وتقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر اذا لم يوجد غيره وهو مذهب احمد ولا تعتبر عدالتهم وان شاء لم يحلفهم بسبب حق الله * ولو حكم حاكم بخلاف آية الوصاية لنقض حكمه فانه خالف (1) كذا بالأصل فليحرر
