(فصل والمحاربون حكمهم في المصر والصحراء واحد وهو قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر اصحابنا قال القاضي المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة ولا نص في الخلاف بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء والزوى فالمباشرة في الخراب وهو مذهب أحمد وكذا في السرقة والمرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير اذا ثبتت بالبينة فاذا أظهر من وجب عليه الحد التوبة لم يوثق منه بها فيقام عليه وان كان تأثيا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره وان جاء تائبا بنفسه فاعترف فلا يقام عليه في ظاهر مذهب احمد ونص عليه في غير موضع كما جزم به الاصحاب وغيرهم في المحاربين وان شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار اقامة الحد عليه أقيم والالا وتصح التوبة من ذنب مع الاصرار علي آخر اذا كان المقتضى للتوبة منه أقوي من المقتضى للنوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد هذا هو المعروف عن السلف والخلف ويلزم الدفع عن مال الغير ا وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم ) وقال أبو العباس ) في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوها اليهم فهم مجاهدون فى سبيل الله ولا ضمان عليهم يقود ولا ديه ولا كفارة ومن آمن للرئاسة والمال لم يتب ويأتم على فساد نيته كالمصلى رياء وسمعة عن الامساك · (فصل) والافضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدأ الامام وقاله. الك وله قتل اهل الخوارج ابتداء او متممة تخريجهم وجمهور العلماء يفرقون بين الخوارج والبغاة المتأولين وهو المعروف الصحابة وأكثر المصنفين لقتال أهل البغى يري القتال من ناحيه على ومنهم من يرى وهو المشهور من قول أهل المدينة واهل الحديث مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ونحوهم وانه يجب والاخبار توافق هذا ماتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم وعلي كان أغرب الى الصواب من معاويه ومن استحل أذي من أمره ونهاه بتأويل فك المبتدع ونحوه سقط توبته حق الله تعالى وحق العبد (واحتج أبو العباس) لذلك بما اتلفه البغاة لانه من الجهاد الذي يجب الاجر فيه على الله تعالى وقتال التتار ولو كانوا مسلمين هو : الصديق رضي الله عنه مانعى لزكاة ويأخذ مالهم وذريتهم وكذا المقفز اليهم ولو ادعى كراها ومن أجهز علي جريح لم يأثم ولو تشهد ومن أحذ منهم شيأ خمس وبقيته له والرافضة الجبلية يجوز أخذ أموالهم وسي حريمهم يخرج علي تكفيرهم قال اصحابنا وإن اقتتالت طائفتان لعصبية قتال
